سازمان توسعه تجارت مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه شرکت های واسطه صادراتی شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۷۸۷۴
نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه ( 4 مهر) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده 4 موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند ب ماده 4 این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند(پ) ماده 4 لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.
براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.
گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده 3 است، بنابراین مراعا می ماند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است!
تین نیوز
به گفته مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، مجموعه موسوم به کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، متشکل از چند شرکت خصوصی ایرانی است و ادعای اینکه زیرمجموعه دولت ایران، وزارت راه یا شرکت راه آهن است، صحیح نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شهرام جعفری مدیرکل بازرگانی خارجی راه آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران در پروژه های مختلف بین المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند اما هیچ شرکت خصوصی نمی تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.
جعفری ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.
وی افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.
جعفری افزود: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.
وی ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.
شهرام جعفری گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن ها انجام خواهد شد.
جعفری تاکید داشت: شرکت راه آهن قطعا از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید